الأمن في التجارة الإلكترونية

وبما أن المشترين والبائعين يقومون بالأعمال التجارية دون رؤية بعضهم البعض في التجارة الإلكترونية، فإنهم بحاجة إلى اتخاذ احتياطات إضافية لضمان الثقة المتبادلة. بادئ ذي بدء، يريد طرفا المشتري والبائع التأكد من هوية بعضهما البعض. هذه الحاجة هي السبب وراء تطوير التوقيعات الرقمية والشهادات الرقمية. ومن خلالها يمكن للطرفين التأكد من هوية بعضهما البعض. نظرًا لعدم إنشاء البنية التحتية القانونية المتعلقة بالشهادات الرقمية بعد في تركيا، فإن المستخدمين الفرديين من جانب المشتري لم يبدأوا بعد في استخدام الشهادات الرقمية، ولم تطلب مواقع البيع ذلك من عملائها. لهذا السبب، لا يستطيع البائعون التحقق من هويات المشترين. ومع ذلك، فقد فرض مصرفنا هذا الشرط على الشركات التي ترغب في البيع عبر الإنترنت باستخدام نظام الدفع الخاص ببنك Garanti، وبالتالي يمنع المستهلكين من الشك حول هوية الموقع الذي يتسوقون عليه.

هناك مسألة أخرى تحتاج إلى تقييم فيما يتعلق بالأمن في التجارة الإلكترونية وهي بطاقة الائتمان وما إلى ذلك التي يتعين على المشترين تقديمها للتسوق في مواقع التجارة الإلكترونية. ومن المخاطر أن يتم اعتراض المعلومات من قبل أطراف ثالثة أثناء نقلها عبر الإنترنت. وكما هو معروف، خاصة في عمليات البيع التي تتم عبر الهاتف (وضع إعلان في الصحيفة، مبيعات الكتالوج، وما إلى ذلك)، فإن رقم بطاقة الائتمان وتاريخ انتهاء الصلاحية كافيان للتسوق. ولذلك فإن حماية هذه المعلومات لها أهمية كبيرة في تطوير التجارة الإلكترونية.

ومع ذلك، في التجارة الإلكترونية، فإن خطر وقوع معلومات بطاقة الائتمان في أيدي الآخرين أقل بكثير مما هو عليه في الحياة اليومية. عند إجراء الدفعات في الحياة اليومية، يتم منح بطاقة الائتمان لشخص آخر، وبالتالي يتم التخلص من سرية المعلومات الموجودة على بطاقة الائتمان إلى حد كبير. عادةً ما تستخدم الشركات التي تقدم خدمات التسوق الافتراضية معايير الأمان مثل SSL وSET لضمان أمان وسرية معلومات بطاقة الائتمان. بفضل الأنظمة الأمنية القائمة على مبدأ تشفير ونقل المعلومات أثناء تدفق البيانات بين المستخدم ومكان العمل والبنك، يتم منع إمكانية فك تشفير المعلومات (أي استخدامها) إذا وقعت في أيدي شخص آخر.